به گزارش مشرق، دور تا دور فروشگاهی بزرگ در خیابان جمهوری انواع لوازم خانگی چیده شده است. یخچال‌های سایدبای‌ساید، ماشین‌های ظرفشویی و لباسشویی، مایکرویو و سولاردم همه در مدل‌های مختلف در نمایندگی یک برند کنار هم قرار گرفته‌اند اما مأموران فروش درباره بیشتر مدل‌هایی که مشتریان روی آن دست می‌گذارند، تنها یک پاسخ می‌دهند:«موجود نداریم!»

* جوان

-   بهانه‌گیری مجلس برای فرار از مسئولیت قانونی در خصوص کنوانسیون پالرمو

روزنامه جوان نوشته است:‌با افزایش فشارها برای تصمیم‌گیری در خصوص تصویب یا رد کنوانسیون پالرمو برخی از نمایندگان به دنبال استمزاج از رهبری در خصوص تصویب این قانون و فرار کردن از مسئولیت قانونی خود هستند.

پس از خروج ترامپ از برجام، مدت‌هاست که دیگر ذکر خاطرات دوران مذاکرات هسته‌ای ایران و کشورهای عضو ۱+۵ خریداری در بین افکار عمومی ندارد. تمام تمرکز نظام جمهوری اسلامی و افکار عمومی جامعه متوجه تهدیداتی است که هم‌اکنون از طرف ترامپ و تحریم‌های اقتصادی متوجه کشور است.

شاید نقطه اوج این تقابل سخنان حسن روحانی رئیس‌جمهور کشورمان در خصوص واکنش احتمالی نظام در مقابل به صفر رساندن صادرات نفت کشورمان و پاسخ متقابل دونالد ترامپ رئیس‌جمهور امریکا بود. با این حال هنوز هم از مهم‌ترین نقاط عطف تصویب برجام در داخل ایران، بررسی این معاهده در مجلس شورای اسلامی بود.

از آنجا که در طرف مقابل هم مجلس سنای امریکا صحنه تقابل مخالفان و موافقان برجام بسیار داغ بود، حساسیت افکار عمومی در خصوص عملکرد مجلس در این باره بالا رفت. به‌رغم کارنامه قابل قبول کمیسیون ویژه برجام در این باره نقطه‌ای که هنوز هم در این فرآیند محل جدل و مناقشه است، تصویب برجام طی ۲۰ دقیقه در مجلس شورای اسلامی بود. در همان زمان یکی از توجیهاتی که برای این تصمیم مطرح شد، دیدار نماینده‌ای از طرف مقام معظم رهبری با حضور رئیس مجلس و تأیید تصویب بدون قید و شرط لایحه پیشنهادی در خصوص برجام بود. صرف نظر از اینکه تصمیم مجلس در تصویب این لایحه درست و یا غلط بود، انداختن مسئولیت این تصمیم بر عهده رهبری رویه غلطی بود که به ظاهر در ماجرای دیگری هم در حال تکرار شدن است.

سرنوشت کنوانسیون پالرمو چگونه پیچ خورد

تصویب لوایح مرتبط با رعایت استانداردهای بانکداری گروه اقدام مالی یا FATF یکی از چالش‌برانگیزترین مسائل در حوزه روابط بین‌المللی اقتصاد ایران بوده است.

تاکنون مجادلات فراوانی در مورد دلایل پذیرفتن و یا نپذیرفتن استانداردهای فوق در داخل و بین جناح‌های سیاسی صورت گرفته است. از آنجا که رعایت این استانداردها منوط به تغییر در بخشی از قوانین داخلی و پذیرفتن دو کنوانسیون مقابله با جرایم سازمان یافته یا کنوانسیون پالرمو و همچنین کنوانسیون تأمین مالی تروریسم یا سی. اف. تی است، دولت چهار لایحه را برای بررسی و تصویب نهایی به مجلس شورای اسلامی ارائه کرده است.

از چهار لایحه مذکور دو لایحه مربوط به تغییر در قوانین داخلی است که به تصویب مجلس رسیده، اما در ایستگاه شورای نگهبان به دلایلی متوقف مانده است. لایحه پیوستن ایران به کنوانسیون مقابله با تروریسم مالی نیز به دلیل خروج ترامپ از برجام و مذاکرات گسترده با طرف اروپایی نزدیک به دو ماه در مجلس شورای اسلامی مسکوت خواهد ماند. در این میان سرنوشت لایحه مبارزه با جرائم سازمان یافته کمی پیچیده‌تر شده است. از آنجا که این لایحه در ابتدا از سوی مجلس تصویب شده و بنا به برخی از اشکالات محتوایی از سوی شورای نگهبان بار دیگر به مجلس عودت داده شده، سرنوشت آن درانتظار تصمیم مجدد مجلس است.

از سوی دیگر آیت‌الله هاشمی‌شاهرودی چندی پیش نامه‌ای خطاب به آیت‌الله جنتی دبیر شورای نگهبان نوشت و درباره مخاطرات تصویب لایحه پالرمو هشدار داد. در مقابل رئیس‌دفتر روحانی نیز ورود مجمع تشخیص مصلحت نظام به فرایند تصویب این لایحه را نادرست خوانده و گفته دغدغه‌های مطرح‌شده در آن نامه به شورای‌عالی امنیت ملی مربوط است؛ نه مجمع تشخیص مصلحت نظام. غلامرضا مصباحی‌مقدم عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام هم گفته این نامه به معنی «کأن لم یکن» تلقی‌شدن این لایحه نیست.

نکته جالب اینجاست که نمایندگان مجلس با وجود تمامی این مجادلات از اراده کافی برای اظهار نظر قطعی در خصوص این لایحه برخوردار نیستند. از سویی دولت به شدت دنبال تصویب این لایحه است و در سوی دیگر فشار مخالفان و برخی ریسک‌های مربوط به تصویب آن سبب شده تا بهارستان نشینان بار دیگر به دنبال باز کردن پای رهبری به این تصمیم مهم باشند.

تلاش برای استمزاج از نظر رهبری

در آخرین خبر سخنگوی کمیسیون حقوقی و فضایی مجلس از ارسال نامه‌ای به مقام معظم رهبری برای روشن شدن تکلیف این لایحه خبر داده است.

حجت‌الاسلام حسن نوروزی در این باره می‌گوید: بررسی لایحه پالرمو به دلیل ایرادهای شورای نگهبان به کمیسیون قضایی مجلس بازگشته است. از این رو کارشناسان وزارت امور خارجه و شورای نگهبان به کمیسیون دعوت شدند تا این ایرادها رفع شود. در جریان بررسی مجدد، دو نظریه در رابطه با لایحه پالرمو مطرح شد؛ نخست بیانات رهبر معظم انقلاب و دیدگاه ایشان درباره معاهدات بین‌المللی بود، ضمن آنکه گفته شده رئیس‌جمهوری از طرف سران سه قوه به رهبر انقلاب نامه نوشتند و ایشان دستور ورود مجلس به رسیدگی لوایح چهارگانه را داده است.

وی افزود: با توجه به دیدگاه‌های مختلف درخصوص نظر رهبر معظم انقلاب نسبت به لوایح چهارگانه مرتبط با همکاری ایران با گروه ویژه اقدام مالی (FATF) نامه‌ای به ایشان ارسال شد تا تکلیف مجلس در این خصوص مشخص شود. در مقابل علیرضا رحیمی، نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی در توئیتی با اشاره به چهار بار درخواست رئیس مجلس شورای اسلامی از دفتر رهبری برای اظهار نظر در این باره از واگذار کردن مسئولیت تصمیم‌گیری در این اقدام به مجلس از سوی رهبری خبر داده است.

قانون اساسی مجلس را مسئول می‌شناسد

صرف نظر از اظهار نظر صریح رهبری دراین‌باره نگاهی به قانون اساسی نشان می‌دهد که اساساً حیطه وظایف رهبری اظهار نظر در چنین مواردی را در برنمی‌گیرد. اگرچه بر طریق اصل ولایت مطلقه فقیه ایشان می‌توانند با استفاده از احکام حکومتی در خصوص تصمیمات مجلس اظهار نظر کنند، اما در طول گذشت نزدیک به ۳۰ سال از رهبری ایشان، چنین مواردی بسیار کم بوده است.

به عنوان مثال سیدحسین موسویان از دیپلمات‌های سابق کشورمان با اشاره به همین مسئله در گفت‌وگویی این نکته را گوشزد می‌کند که ایشان تاکنون ۹۹ درصد مصوبات شورای عالی امنیت ملی را بدون کوچک‌ترین اصلاحیه تصویب کرده‌اند. از این رو رهبری در این باره تنها به ذکر چهارچوب‌های کلی نظام در خصوص موافقت‌نامه بین‌المللی بسنده کرده و تصمیم‌گیری را بر عهده مجلس گذاشته‌اند.

در کنار این بر اساس اصل ۷۷ قانون اساسی عهدنامه‌ها، مقاوله‌نامه‌ها، قراردادها و موافقتنامه‌های بین‌المللی باید به تصویب مجلس شورای اسلامی برسد. از این رو درخواست اظهار نظر از سوی مقام رهبری در مورد چنین مسئله بیشتر شانه خالی کردن از مسئولیت قانونگذاری است.

شانه خالی کردن از وظایف قانونی

شاید بد نباشد که نمایندگان محترم مجلس نگاهی به وظایف و ظرفیت‌های خود برای قانونگذاری داشته باشند. اگر نمایندگان مجلس توانایی پیش‌بینی تبعات پیوستن ایران به این کنوانسیون را ندارند، بهتر است از ظرفیت‌های سازمان‌های تابعه مجلس در این حوزه بهره‌برداری کنند.

به عنوان مثال مرکز پ‍ژوهش‌های مجلس شورای اسلامی تاکنون چندین جلسه در خصوص بررسی این کنوانسیون و تبعات آن با حضور نمایندگان وزارت خارجه داشته است. طبیعی است که استفاده از این مطالب می‌تواند کمک فراوانی به نمایندگان مجلس در تصمیم‌گیری پیرامون این مسئله کند.

البته طبیعی است که فشارهایی علیه نمایندگان در جریان باشد. به عنوان مثال یکی از نمایندگان عضو کمیسیون حقوقی مجلس به این نکته اشاره کرده که عباس عراقچی معاون وزیر امورخارجه در جلسات خود به نمایندگان فشار فراوانی برای تصویب این قانون به عمل آورده است.

حال اگر نمایندگان مجلس به حجت شرعی و قانونی در خصوص تصویب یا رد این قانون رسیدند، به تشخیص عقلانی خود عمل کنند. انداختن این بار به دوش رهبری چیزی جز شانه خالی کردن از وظایف قانونی خود نیست.

- خودروسازان ساز گرانی کوک می‌کنند!

روزنامه جوان نوشته است:  روز گذشته همزمان سه خبر مخابره شد که از کاهش تولید و عرضه خودرو و گرانی همه مواد اولیه مورد نیاز خودروسازان حکایت داشت. گویا خودروسازان بار دیگر عزم بر تصحیح قیمت‌ها و افزایش قیمت کرده‌اند.

به گزارش «جوان» در خبر اول دبیر انجمن خودروسازان ایران در گفت‌وگو با «ایلنا» از کاهش تولید ۲۰ درصدی خودرو توسط خودروسازان خبر داده و گفته است: اصولاً با سیستم قیمت‌گذاری فعلی مخالف هستیم. از سال ۹۴ تا ۹۶ اکثر مواد اولیه خودرو (مطابق جدول ذیل) به شدت گران شده و در سال جاری نیز ادامه دارد؛ مثلاً فولاد آلیاژی که مورد استفاده اکثر قطعه‌سازان است در سال جاری (۹۷) حدود ۲۵ درصد افزایش قیمت داشته و آلومینیوم به کیلویی ۱۷ هزار تومان رسیده است و در این مدت قیمت خودرو تنها ۱۲ درصد افزایش داشته است.

این کارشناس خودرو با ردیف کردن عناصر مؤثر در تولید خودرو اهم از نیروی انسانی تا آلومینیوم، مس و آهن و افزایش نرخ‌های آن‌ها در سال‌های گذشته تا ۸۳ درصد گفت: اصولاً با سیستم قیمت‌گذاری فعلی مخالف هستیم. از سال ۹۴ تا ۹۶ اکثر مواد اولیه خودرو به شدت گران شده و در سال جاری نیز ادامه دارد، مثلاً فولاد آلیاژی که مورد استفاده اکثر قطعه‌سازان است، در سال جاری (۹۷) حدود ۲۵ درصد افزایش قیمت داشته و آلومینیوم به کیلویی ۱۷ هزار تومان رسیده است و در این مدت قیمت خودرو تنها ۱۲ درصد افزایش داشته است. احمد نعمت‌بخش (دبیر انجمن خودروسازان ایران) درمورد تاثیر تحریم‌ها بر خودروسازان کشور گفت: متأسفانه برخی اقدامات در داخل صورت می‌گیرد که به مراتب مخرب‌تر از تصمیمات ترامپ است. برای نمونه بانک مرکزی ناگهان اعلام می‌کند که واردات کالا بدون انتقال ارز ممنوع است.

وی تصریح کرد:بنابراین معتقدیم رویه شورای رقابت، مناسب شرایط کشور نیست و راهکار آن فروش خودرو با قیمت حاشیه بازار است.

تولید ۲۰ درصد کاهش یافت

نعمت‌بخش تصریح کرد: با وجود افزایش تولید ۳۰ درصدی در دو ماه اول سال، شاهد کاهش ۲۰ درصدی تولیدات در خرداد ماه نسبت به مدت مشابه سال گذشته بودیم.

وی با اشاره به خروج شرکت‌های اروپایی مانند رنو از ایران گفت: البته ما هم ساکت نخواهیم ماند و در حال بررسی راهکارهای جبرانی هستیم و به دنبال جایگزین ساخت داخل یا کشورهایی مانند چین برای قطعاتی مانند قطعات الکترونیک یا ایربک هستیم که بالاجبار از کشورهای اروپایی وارد می‌کردیم.

نعمت‌بخش با رد ادعای احتکار خودرو توسط خودروسازان گفت: متأسفانه به دلیل عدم تأمین قطعات توسط قطعه‌سازان با توجه به مشکلات مذکور، درصد زیادی از خودروها، ناقص تولید شده و امکان تجاری آن میسر نیست و این انبوه خودروهای ناقص را نمی‌توان به حساب احتکار خودرو منظور کرد.

نیمه دوم امسال، فروش رنو در ایران به صفر خواهد رسید

اما در خبری دیگر شرکت خودروسازی فرانسوی رنو با وجود اینکه با امریکا روابط تجاری ندارد، از ترس تحریم‌های ترامپ علیه ایران در نیمه دوم امسال فروشش را در کشورمان به صفر خواهد رساند.

«بلومبرگ» در گزارشی نوشت: شرکت خودروسازی فرانسوی رنو با وجود اینکه هیچ خودرویی برای فروش در امریکا ندارد، نگران تحریم‌های ترامپ علیه ایران است.

روز جمعه «تیری بولور» مدیر اجرایی رنو در جریان یک کنفرانس اعلام کرد: احتمالاً عملیات‌ها در ایران به تبعیت از تحریم‌های امریکا متوقف خواهد شد. ما به دنبال فرصت‌های جدید تجاری هستیم. به ویژه در آفریقا که این فرصت‌ها به شدت در حال رشد است و می‌تواند فقدان فرصت‌هایی را که در ایران داشتیم، جبران کند.

به گزارش «بلومبرگ»، رنو سال گذشته توافقی را با سازمان توسعه و نوآوری صنایع ایران و شرکت نگین‌خودرو برای توسعه ۷۵ درصدی تولید محلی امضا کرد. این کمپانی هنوز ساخت یا سرمایه‌گذاری تحت این توافق را آغاز نکرده بود. بر اساس این گزارش، دولت امریکا ماه گذشته درخواست فرانسه برای اعطای معافیت از تحریم برای کمپانی‌هایش را رد کرد. حتی کمپانی‌هایی که هیچ روابط تجاری با امریکا ندارند هم کار کردن در ایران را به دلیل مسئله تأمین مالی پروژه‌ها از طریق سیستم بانکی مشکل می‌دانند.

گرانفروشی چندباره نمایندگی کرمان‌موتور

همچنین طبق اطلاعات واصله از سوی مخاطبان، یکی از نمایندگی‌های فروش قطعات یدکی کرمان‌موتور در چندین مرحله گرانفروشی داشته است.

چندی پیش یکی از مخاطبان در تماس با «ایسنا» اعلام کرد که حدود سه ماه پیش در مراجعه‌ای که به نمایندگی فروش قطعات یدکی کرمان موتور داشته است، با گرانفروشی این نمایندگی مواجه شده است.

وی گفت: نسبت به این موضوع اعتراض و به بازرسی شرکت بم خودرو که مدیریت خدمات پس از فروش کرمان موتور را بر عهده دارد، مراجعه و شکایت کردم که به دنبال آن این شرکت اضافه وجه دریافتی را به من بازگرداند؛ ضمن آنکه به من وعده دادند که با تخلف نمایندگی مربوطه برخورد شود.

وی ادامه داد: در دو ماه اخیر در دو نوبت دیگر به نمایندگی مربوطه مراجعه کردم و کماکان با گرانفروشی این فروشگاه مواجه شدم که به دنبال آن باز هم به شرکت بم خودرو مراجعه و از نمایندگی مربوط شکایت کردم، ولی به رغم چند بار شکایت، با نمایندگی متخلف برخورد نشد و همچنان به گرانفروشی خود ادامه می‌دهد.

اکنون این سؤال مطرح است که آیا باز هم دولت اجازه اجرای کنسرت گرانی را به خودروسازان خواهد داد؟ آیا این خودروسازان که فرصت برجام را از دست‌داده و همچنان برای بار چندم از شرکت‌های فرانسوی و کره‌ای نیش خورده‌اند، هزینه‌هایش را به مردم تحمیل خواهند کرد یا دست‌کم در درازمدت به فکر شرکای قابل‌اطمینان دیگر مراجعه خواهند کرد.

* آرمان

- نفس‌های آخر فرش ایرانی

روزنامه آرمان به وضعیت صنعت فرش پرداخته است: پس از خروج آمریکا از برجام بار دیگر جایگاه صنعت فرش دستباف ایرانی تحت تاثیر قرار گرفت و در صورتی که وضعیت صادرات کشور شبیه به دوران پیش از برجام شود، مطمئنا این صنعت با مشکلات عدیده‌ای در آینده مواجه می‌شود. بنابراین در این برهه زمانی، ضرورت اتخاذ تدابیر ویژه برای مدیریت این مساله بیش از پیش احساس می‌شود.

پس از لغو تحریم‌ها و در دوران پسابرجام روند صادرات فرش دستباف ایرانی سیر صعودی به خود گرفت، طوری که بیش از 4700 تن فرش دستباف با ارزش بیش از 377‌میلیون دلار از ایران به حدود 80 کشور دنیا صادر شد و آمریکا به‌عنوان بزرگ‌ترین واردکننده فرش دستباف در 11‌ماهه سال 96 بیش از 100‌میلیون دلار فرش از ایران وارد کرد. این اتفاق در حالی رخ داد که صادرات فرش دستباف ایرانی پیش از لغو تحریم‌ها به صفر رسیده بود. در سال‌های 95 و 96 صنعت فرش کشور جایگاه پیش از تحریم را در بازار جهانی از رقبایی چون هند و پاکستان پس گرفت و صدرنشین تجارت جهانی فرش دستباف شد. اما با خروج آمریکا از برجام دفتر کنترل دارایی‌های خارجی وزارت خزانه‌داری آمریکا شش تیر سال جاری در بیانیه‌ای اعلام کرد که مجوز واردات پسته، فرش و خاویار ایران به آمریکا لغو شده است.

در این بیانیه آمده بود که هر شرکتی که در این زمینه‌ها در حال تجارت با ایران است باید آن را تا ششم آگوست متوقف کند؛ در غیراین صورت با اقدامات تنبیهی دولت آمریکا مواجه می‌شود. در پی این اتفاقات در تاریخ 12تیر سال جاری، رئیس مرکز ملی فرش ایران برای حمایت از این صنعت اعلام کرد: با همکاری مجلس به‌دنبال حذف مالیات بر ارزش افزوده از صنعت فرش دستباف هستیم و به‌زودی این مهم محقق می‌شود. فرشته دست‌پاک، در آیین برگزاری نخستین میز فرش کشور افزود: با این اقدام سازنده تمام فرایند تولید فرش، تامین مواد اولیه، نهاده و نیز خرید و فروش فرش نهادها از مالیات بر ارزش معاف می‌شوند. او با اشاره به اینکه 70‌درصد بافندگان فرش کشور را زنان تشکیل می‌دهند، ادامه داد: زنان با کمترین سرمایه‌گذاری بهترین تولیدات را ارائه می‌کنند و در این راستا طرح حمایتی از تعاونی‌های فرش دستباف در دستور کار قرار دارد.

جایگاه امروز فرش ایرانی

فرش دستباف ایرانی یکی از قطب‌های ایران به‌لحاظ قدمت، طرح، رنگ و نوع بافت محسوب می‌شود. تزلزل جایگاه فرش ایران در بازارهای جهانی در پی چالش‌های سیاسی موجب بروز مشکلاتی در بخش‌های مختلف این صنعت شده است و فروش فرش‌های ایرانی تحت تاثیر تحریم‌ها دچار افول دوباره شده است. با وضع موجود شاهد نفس‌های آخر فرش هستیم و آمار دقیقی از میزان تولید، تعداد بافندگان و میزان صادارات فرش دستباف وجود ندارد. به گزارش فارس، رئیس اداره فرش تبریز ضمن اشاره به این امر که تولیت فرش در دست اداره فرش مستقر در سازمان صنعت، معدن و تجارت است، در این مورد اظهار کرد: با توجه به وضع موجود هیچ‌یک از ابزارهای موجود در دست ما نیست و با توجه به اینکه نقش اصلی سازمان صنعت و معدن، نقش سیاستگذاری است، اما به‌صراحت باید بگویم فرش نفس‌های آخر خود را می‌کشد. ناصر آویشن، ادامه داد: اگر از همین امروز فکری اساسی و مدیریتی یکپارچه برای فرش در نظر گرفته نشود، در آینده‌ای نه‌چندان دور شاهد افول بیش از پیش این هنر-صنعت هستیم. او در مورد آمار و ارقام دقیق برای تولید و صادرات فرش گفت: متاسفانه آمار دقیقی از مقدار تولید و صادرات و نیز افراد شاغل در این حوزه در دست نیست و این امر موجب درج اخبار و اطلاعات گمراه‌کننده در این حوزه می‌شود.

حمایت اروپا از فرش‌ دستباف ایرانی

فرش دستباف کشور یک صنعت قدیمی و نوعی میراث برای ایران به حساب می‌آید که با وجود تمام مشکلاتی که در فرایند تولید و تهیه مواد اولیه و روابط تجاری و صادرات ایران، تاکنون سد راه این صنعت-هنر بوده است را یکی پس از دیگری کنار زده و با محبوبیت خود در بازارهای بین‌المللی مورد تقاضا قرار گرفته است. معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت در این مورد گفته است که با توجه به تحریم‌های آمریکا و از دست‌دادن بازار صادراتی این کشور و امارات متحده عربی، می‌توانیم بر سایر بازارها از جمله آلمان، روسیه، ژاپن و حتی عمان و کویت متمرکز شویم.

به گزارش ایرنا، صادق نجفی در مراسم امضای تفاهمنامه همکاری بین مرکز ملی فرش ایران و سازمان صنایع کوچک و شهرک‌های صنعتی ایران در 20تیر سال جاری با یادآوری وضع تحریم‌های جدید آمریکا علیه کشورمان، اظهار داشت: صادرات فرش و ارزآوری آن از جمله زمینه‌هایی است که در این شرایط می‌تواند بسیار کارساز باشد. او افزود: سازمان صنایع کوچک و شهرک‌های صنعتی ایران با ارائه مشوق‌های مختلف از جمله در اختیار گذاشتن زمین و کارگاه‌های خود با هزینه‌های پایین آب، برق، گاز و غیره، آماده کمک برای توسعه خوشه‌های صنعتی فرش دستباف است. این مقام مسئول همچنین به اعلام آمادگی اتحادیه اروپا برای حمایت از شرکت‌های کوچک و متوسط همکار با ایران در پی وضع تحریم‌های جدید آمریکایی اشاره کرد.

قوانین خلق‌الساعه، دست‌وپاگیرتر از تحریم‌ها

در حال حاضر صنعت فرش دچار بحران و نگرانی‌های بسیاری شده است. در صورتی که اگر از این صنعت حمایت شود، قطعا می‌تواند همزمان با اشتغال‌زایی به حل مشکلات بیکاری در کشور کمک کند و ارزآوری نامحدودی را به‌همراه داشته باشد. مدیرعامل اتحادیه تعاونی‌های فرش دستباف با بیان اینکه قیمت مواد اولیه فرش از جمله پشم و ابریشم ۳۰‌درصد افزایش قیمت داشته است، گفت: افزایش قیمت مواد اولیه و حاشیه سود پایین، روند تولید فرش در کشور را کاهش داده است. به گزارش میزان، عبدا... بهرامی اظهار کرد: افزایش قیمت مواد اولیه و تحریم موجب به‌وجودآمدن تنگنا برای تولید و صادرات شده است. او افزود: با توجه با افزایش قیمت مواد اولیه و حاشیه سود پایین طی چند سال اخیر روند تولید فرش در کشور کاهش و انگیزه برای تولید بیشتر از بین رفته و در حالت خوشبینانه،سالانه سه‌میلیون متر مربع فرش تولید می‌شود.

مدیرعامل اتحادیه تعاونی‌های فرش دستباف با اشاره به مشکلات موجود بر سر بازار صادراتی فرش، خاطرنشان کرد: هیچ ‌قدمی برای ایجاد بازارهای صادراتی جدید با خدمات جدید برداشته نشده است. بهرامی گفت: فروش و برگشت ارز حاصل از صادرات موضوعی بود که تا اندازه‌ای برطرف شده بود و قرار بود طی شش‌ماهه برگردانده شود، اما در بخشنامه جدید به دو ماه کاهش یافت و این قوانین خلق‌الساعه به صادرات بسیار آسیب می‌زند. مدیرعامل اتحادیه تعاونی‌های فرش دستباف تصریح کرد: برای ایجاد انگیزه در بازار داخلی توافقی با بانک توسعه تعاون صورت گرفت تا برای خرید فرش دستباف به هر نفر 39‌میلیون تومان با بازپرداخت سه‌ساله پرداخت شود. بهرامی درباره بیمه قالیبافان نیز خاطرنشان کرد: از سال 94 فرد جدیدی بیمه نشده و از طرفی تعداد افراد بیمه‌شده از 450هزار نفر به 320هزار نفر کاهش یافت.

وضعیت نامساعد بافندگان ایرانی

خبرگزاری سی.ان.ان با رضا ذولانواری یکی از تجار فرش ایران در شیراز گفت‌وگو کرده و نوشته است ۵۰‌درصد از بافندگان باید به‌دنبال راه دیگری برای گذران زندگی‌شان باشند. به گزارش ایلنا، به‌گفته این تاجر ایرانی، همه کسانی که در حوزه‌های هنری و خلاقیت کار می‌کنند، دچار ناامیدی و عدم اعتماد به نفس شده‌اند؛ آنها نگران زندگی‌شان هستند. این رسانه آمریکایی به نتیجه سیاست آمریکا بر اقتصاد ایران اشاره کرد و نوشت: صنایع فرش ایران بسیار مهم است. به‌طور تاریخی این صنایع بسیار قدرتمند بوده و سطح بالایی از اشتغال‌زایی محلی را در پی داشته است. با برداشته‌شدن تحریم‌ها بعد از توافق هسته‌ای، صنایع فرش ایران رشد سریعی را تجربه کرد.

بین ماه مارس ۲۰۱۷ تا ژانویه ۲۰۱۸، ۳۳۶‌میلیون دلار فرش صادر شده است. ایالات متحده یکی از مقاصد فرش‌های ایرانی است. این رسانه با اشاره به دوران تحریم‌ها علیه ایران در زمان اوباما، نوشت: در آن زمان برخی تجار برای دورزدن تحریم‌ها تصمیم به بازگشایی مراکزی برای فروش فرش ابریشم در هندوستان گرفتند. به‌گفته تجار، با لغو تحریم‌ها زمان خوبی فرارسیده بود. آنها فرش‌های بزرگ‌تری تولید می‌کردند و آمریکایی‌ها را برای نمایش فرش‌هایشان به ایران دعوت می‌کردند.

* ایران

- احتکار در بازار یا مدیریت انبار؟

روزنامه دولت از احتکار در بازار خب رداده است:‌ دور تا دور فروشگاهی بزرگ در خیابان جمهوری انواع لوازم خانگی چیده شده است. یخچال‌های سایدبای‌ساید، ماشین‌های ظرفشویی و لباسشویی، مایکرویو و سولاردم همه در مدل‌های مختلف در نمایندگی یک برند کنار هم قرار گرفته‌اند اما مأموران فروش درباره بیشتر مدل‌هایی که مشتریان روی آن دست می‌گذارند، تنها یک پاسخ می‌دهند:«موجود نداریم!» از اواخر فروردین ماه تاکنون این روند در بازارها ایجاد شد و حالا شدت هم گرفته است. بازار لوازم خانگی، بازاری است که به‌گواه رئیس اتاق اصناف بیشترین میزان کمبود در آن اتفاق افتاده است. سپیده، دختر 24 ساله‌ای که آذر ماه جشن عروسی‌اش برگزار می‌شود، می‌گوید:«خرید جهیزیه برایم تبدیل به یک غول بزرگ شده است. تکه‌های بزرگ آشپزخانه را به سختی می‌شود پیدا کرد. با یکی دو جا هم برخورد کردم که نمایندگی بودند، اما می‌گفتند فروش ندارند، یخچال 10 میلیونی را اگر می‌خواهم، باید 5 میلیون اضافه‌تر به خودشان بدهم تا برایم بیاورند. دیگر برای یخچال خریدن هم باید رشوه بدهیم؟!» گران فروشی، کمبود در بازار و در نهایت احتکار مسأله‌ای است که بعد از نوسانات ارزی و ممنوعیت واردات در بازارهای مختلف به وجود آمد.

دولت نیز برای مقابله با این وضعیت و پیشگیری از احتکارهای احتمالی، ستادی برای تشدید مبارزه با احتکار و اختفای کلیه کالاهای وارداتی یا تولید شده با مواد اولیه وارداتی با نرخ رسمی تشکیل داد. محمد شریعتمداری، وزیر صنعت، معدن و تجارت نیز روز گذشته فهرستی از کالاهای مشمول این طرح را ابلاغ کرد. البته دیروز علی فاضلی، رئیس اتاق اصناف نیز ادعای کمبود کالا در بازار را غیرواقعی و مصنوعی دانست و گفت:«کمبود کالا در بازار محدود به برخی رسته‌ها است و در بخش کالاهای راهبردی و اساسی کمبودی نداریم.»

گوشت و مصالح ساختمانی احتکار می‌شود؟

در فهرستی که روز گذشته از سوی وزیر صنعت ابلاغ شد، غلات، کالاهای اساسی، مواد پروتئینی، نهاده‌ها، مواد اولیه تولید، لوازم خانگی، لوازم یدکی و لاستیک، کاغذ چاپ و روزنامه، انواع پودر شوینده و مصالح ساختمانی قرار داشت. علی اصغر ملکی، رئیس اتحادیه تهیه و توزیع گوشت گوسفندی درباره احتمال احتکار در بازار مواد پروتئینی به «ایران» می‌گوید:«گوشت چیزی نیست که بشود احتکار کرد. نهایتاً به فاصله یکی دو روز باید عرضه شود مگر اینکه منجمد شود. علت گرانی در بازار گوشت این است که بیشتر دام ما از کشور خارج می‌شود. دام زنده وجود ندارد و از مرزهای غربی و جنوب کشور ما به‌صورت غیر مجاز خارج می‌شود و این باعث کمبود گوشت در سطح شهرها و گرانی شده است.»

اسماعیل کاظمی، رئیس اتحادیه فروشندگان گچ، آهک و مصالح ساختمانی نیز به «ایران» گفت: «آنقدر در بازار مصالح ساختمانی، سیمان، گچ و ماسه رکود حاکم است که بین فروشندگان رقابت ناسالم برای فروش است. همه از خدایشان است که جنس هایشان را بفروشند، اصلاً چنین چیزی در بازار ما وجود ندارد.» محمد طحان‌پور، رئیس اتحادیه فروشندگان لوازم خانگی نیز چند روز پیش گفته بود: «تولیدکنندگان داخلی مدعی تأمین 50 درصد نیاز بازار در صورت ممنوعیت کالای وارداتی بوده‌اند اما هم‌اکنون با اعمال ممنوعیت، تولیدکنندگان بزرگ داخلی لوزام خانگی با بهانه کمبود مواد اولیه میزان تولید و عرضه کالا را به بازار کاهش داده اند. کمبود کالا در بازار نیز سبب ایجاد تصور احتکار کالا توسط واحدهای صنفی شده است.» بررسی‌های «ایران» در میان اتحادیه‌های دیگر نیز نشان می‌دهد که آنها وجود صریح احتکار در بازار را رد می‌کنند اما اعتقاد دارند که علت کمبود در بازار، تلاش تولیدکننده‌ها و توزیع‌کننده‌ها برای مدیریت انبار و بازارشان است و اسم این کار را نمی‌توان احتکار گذاشت.

کالا هست ولی فقط به مشتری خودشان و به‌صورت نقد می‌دهند

«بحث احتکار اصلاً مفهومی ندارد. تصمیم‌های غلط نتیجه غلط می‌دهد. خروجی‌اش همین می‌شود که با کمبود مواجه می‌شویم. یک ماه و نیم است که گشایشی برای واردات نهاده انجام نشده است، طبیعی است که یک ماه و نیم دیگر با کمبود مواجه خواهیم بود.» غلامعلی فارغی، رئیس کمیسیون کشاورزی و صنایع غذایی اتاق بازرگانی ایران چنین به «ایران» توضیح می‌دهد. به اعتقاد او کاری که تولیدکنندگان با موجودی‌های قبلی‌شان انجام می‌دهند، ذخیره‌سازی است و نه احتکار. او می‌گوید: «مسأله اصلی تأمین امنیت مواد اولیه برای دو سه ماه آینده است. نه در بازار نهاده و نه محصولات نهایی در حال حاضر هیچگونه کمبودی نداریم ممکن است یک ماه و نیم آینده دچار کمبود شویم و وقتی هم که تولیدکننده‌ می‌فهمد قرار است یک ماه و نیم آینده مشکل ایجاد شود، ذخیره‌سازی می‌کند. برای اطمینان از تولید به‌دنبال حاشیه امن خودش است.» علی اکبر بخشی‌زاده، رئیس اتحادیه فروشندگان لوازم یدکی خودرو و ماشین‌آلات نیز با همین منطق به «ایران» می‌گوید:«اصلا در بازار جنس نیست که احتکار شود. دو ماه پیش زنجیره واردات قطع شد.

در صنف ما جنس چندانی احتکار نشده است.» او با توضیح اینکه فروشنده‌ها تنها به مشتری‌های ثابت‌شان و به‌صورت نقدی جنس می‌فروشند، ادامه می‌دهد: «شما تصورکنید که صنف ما بین 9 تا 10 هزار واحد صنفی دارد. همه فروشگاه دارند در قفسه فروشگاه‌ها کالا هست ولی به همه نمی‌دهند، به مشتری خودشان می‌دهند. قبلاً خرید اعتباری هم در بازار زیاد بود ولی امروز با توجه به اینکه فروشنده آتیه را نمی‌داند، فقط می‌خواهد که نقد بفروشد. مشتری هم نقد نمی‌خرد پس کالا در انبار باقی می‌ماند. الان واقعاً موقعیتی نیست و از این خبرها نیست که به‌دنبال احتکار باشیم. اگرمشتری نقد باشد، جنس را می‌فروشد. ما که نمی‌توانیم فروشنده را محکوم به فروش نسیه کنیم. آنها هم حق دارند، اگر پشتوانه برای تاجر وجود داشته باشد، مشکلی نیست، ولی وقتی فروشنده نمی‌داند که به‌خاطر ممنوعیت‌های وارداتی در صورت تمام شدن کالای موجودش می‌تواند، نیاز بعدی را تأمین کند یا نه، چاره‌ای به جز احتیاط و آینده نگری ندارد.»

رژیم در انبارداری، تبعات کوتاه مدت محدودیت واردات

حسن فروزان فرد، رئیس کمیسیون خصوصی سازی، رقابت و سلامت اداری اتاق بازرگانی ایران با تشریح روندی که در بازار ایجاد شده، به «ایران» می‌گوید: «اتفاق‌های فعلی بازار کاملاً طبیعی است. وقتی که فرد توان بازسازی یا تکمیل مجدد انبارش را نداشته باشد، برای مدیریت وضعیت فروش تلاش می کند. هر فعال اقتصادی یا کسی که سابقه فعالیت دارد، تلاشش این است که توقف کامل در کارش به وجود نیاید و با مشتریان خودش ارتباطش قطع نشود. در حوزه شرکت‌های صاحب برند این مسأله اهمیت زیادی دارد و برای کسانی هم که بدون برند و بازاری فعالیت می‌کنند، همه می‌خواهند که مشتری‌های خودشان را از دست ندهند. به این ترتیب اگر هم موفق نباشند که کالای انبار را تأمین کنند، رژیم خاصی را تعیین می‌کنند تا یکباره انبارشان خالی نشود.

محدودیت واردات می‌تواند این تبعات را کوتاه مدت به وجود آورد.» فروزان فرد درباره احتکار نیز می‌گوید: «موضوع احتکار قابل تشخیص است. اینکه کالایی بیش از اندازه نگه‌داری شود و ابراز نشود و دور نگه داشتن یا قایم کردن و پنهان کاری اتفاق بیفتد؛ این موضوع هم در شرایطی که الان در آن قرار داریم بعید نیست که اتفاق بیفتد، در همه حوزه‌ها هم امکانش هست و درباره بعضی کالاها مثل لوازم خانگی بیشتر است. ما با شرایط محدودیت واردات روبه‌روییم و حتماً دچار چنین مشکلاتی خواهیم بود، چه برای مدیریت انبار توسط عرضه‌کننده و چه مفهومی که به منظور سودبری بیشتر و شکل دادن بازار سیاه اسمش را می‌توان احتکار گذاشت.»

* تعادل

- مسکن وارد رکود تورمی شد

روزنامه اصلاح طلب تعادل به وضعیت بازار مسکن پرداخته است:‌ ثبت رکورد افزایش 54 درصدی قیمت ملک در کنار کاهش 7 درصدی تعداد معاملات مسکن در تیرماه امسال در قیاس با تیرماه سال گذشته، نشانه‌یی از ورود بازار مسکن به فاز تازه است. به گمان برخی از کارشناسان اقتصاد مسکن، این بازار در پی تنفس چند ماه در دوره رونق، هم اینک مستعد ورود به دوره رکود تورمی است.

 تا اوایل آبان ماه سال گذشته، مسکن در رکودی چهار ساله قرار داشت. رکودی که ماحصل بزرگ آن در نتایج سرشماری نفوس و مسکن سال 95 با وجود 2.5 میلیون خانه خالی و حدود 2 میلیون اقامتگاه دوم و به عبارتی دیگر حبس چند صد هزار میلیارد تومان از منابع پولی کشور در املاک نمود یافت. املاکی که یا به دلیل اختلال در چرخه مالی انبوه‌سازان به خان آخر نرسیدند یا تکمیل شدند اما مشتری نداشتند. همزمان با این تحولات، جمعیت اجاره نشین کشور به بیش از 33 درصد از کل جمعیت افزایش یافت. به عبارت دیگر، نیاز برای خرید ملک زیاد شد، اما شکاف میان قیمت ملک (که در سال 91 به دلیل جهش نرخ ارز به‌طور چشمگیری فزونی گرفته بود) با قدرت خرید خانوار نیز به اوج خود رسیده بود. با این حال، ‌از خرداد سال گذشته که نخستین متقاضیان وام صندوق یکم پس از یک سال سپرده‌گذاری توانستند با دریافت وام 80 میلیون تومانی (160 میلیون تومان برای زوجین) وارد بازار شوند و خرید برخی املاک کوچک متراژ و ارزان قیمت را هدف قرار دهند، یخ بازار مسکن باز شد. اما این شرایط فقط طی چهارماهه آخر سال گذشته دوام آورد. با نوسان‌های شدید نرخ ارز از نخستین روزهای سال 97 که تاکنون نیز ادامه داشته است، بازار مسکن بار دیگر شرایطی شبیه شرایط سال 91 را تجربه می‌کند. زمانی که جهش قیمتی ملک، قدرت خرید خانوارها و متقاضیان مصرفی و اصلی مسکن را هدف قرار داد و خنثی کرد. با این تفاوت که در سال 91 همچنان اشتیاق برای سرمایه‌گذاری در ساخت و خرید ملک (با هدف اجاره داری) وجود داشت، اما در این روزها و از چندی پیش، سرمایه‌های ایرانی روانه بازار املاک کشورهای همچون گرجستان و ترکیه شده و این اشتیاق در کمترین حالت خود قرار گرفته است.

بی گمان، در شرایطی که طی 5 ماهه گذشته نرخ ارز حدود 50 درصد رشد داشته، و فرصتی برای لوکس‌سازی و کسب سودهای بالای 70 درصد نیز مقدور نیست، (حتی اگر هم مقدور بود به دلیل زمانبر بودن ساخت و ساز و خواب سرمایه دیگر جذابیت ندارد) مشاهدات میدانی تعادل حاکی از خروج برخی از مسکن‌سازان از پایتخت و پناه بردن آنان به برخی از شهرهای کوچک و شمالی تهران و در دست گرفتن پروژه‌هایی کوچک و سرگرم‌کننده با هدف سپری کردن این روزهای بازار است. چون به اعتقاد این دسته از انبوه‌سازان، در شرایط کنونی نه متقاضی واقعی می‌تواند خانه بخرد و نه سازنده قادر است ‌به فعالیت مورد علاقه خود در پایتخت بپردازد. دلیل آن هم افزایش و نوسان شدید قیمت به همراه وجود برخی قوانین از جمله لزوم احداث پارکینگ برای هر واحد مسکونی است. مساله‌ای که هزینه‌های ساخت را به ویژه در واحدهای کوچک متراژ (واحدهای پرطرفدار این روزها) به‌شدت برای سازندگان افزایش می‌دهد و حاشیه سود آنان را به صفر نزدیک می‌کند.

امید آنکه با تنظیم اتمسفر اقتصاد و سیاست کشور، شرایط نهادی و قیمتی بازار مسکن به گونه‌یی تعدیل شود که هم سرمایه‌گذاران ایرانی املاک خارجی و هم مسکن‌سازان دوباره به بازارهای داخلی ملک روی خوش نشان دهند.

* جهان صنعت

- تیر خلاص گرانی لبنیات به مصرف‌کننده

این روزنامه حامی دولت از گران شدن لبنیات خبر داده است:‌ ستاد تنظیم بازار هم حریف صنایع لبنی نشد تا جایی که براساس مصوبه ستاد تنظیم بازار، قیمت شیر ۹ درصد و قیمت محصولات لبنی 7/9 درصد افزایش یافت‌. بر این اساس بعد از مدت‌ها افزایش قیمت بدون مجوز محصولات لبنی، نرخ جدید این محصولات به طور رسمی همراه با افزایش قیمتی چشمگیر ابلاغ شد.

این در حالی است که طی هفته‌های اخیر شاهد کوچک شدن بطری‌های شیر و افزایش قیمت روزانه برخی از محصولات لبنی بوده‌ایم در حالی که نظارتی بر قیمت‌گذاری و برخورد با این روند صورت نمی‌گیرد. از این‌رو تنها مصرف‌کنندگان هستند که در این خصوص متضرر می‌شوند و هر روز باید کالاهای اساسی مورد نیاز خود را با قیمت‌های بالاتری خریداری کنند.

محصولات جدید با قیمت‌های جدید

طی ماه‌های اخیر محصولات لبنی به خصوص شیر، ماست و پنیر از سوی کارخانه‌های مطرح این حوزه به صورت روزانه با افزایش قیمت‌های ۱۰۰ تا ۲۰۰ تومانی مواجه شدند در حالی که در هفته‌های گذشته کارخانه‌های تولید لبنی از دولت ارز 4200 تومانی دریافت کردند اما در قیمت خرید شیر خام از دامداران هم تغییری ایجاد نکردند. در همین رابطه، یک توزیع‌کننده محصولات لبنی گفت: شرکت‌های بزرگ محصولات لبنی، با وجود آنکه در هفته‌های گذشته قیمت همه محصولاتشان را افزایش داده‌اند، در روزهای گذشته هم بدون کوچک‌ترین اطلاع‌رسانی، روزانه به طور متوسط ۱۰۰ تا ۲۰۰ تومان افزایش قیمت را برای محصولاتی همچون شیر، پنیر و ماست اعمال کردند. به گفته وی، برخی از تولیدکنندگان از افزایش قیمت‌های روزانه پیروی نکردند و در ابتدای هر هفته با ارائه بار جدید افزایش قیمت ۵۰۰ تومان بر قیمت محصولات خود به خصوص شیر لحاظ کرده‌اند.

نارضایتی وزیر جهاد کشاورزی

اما نکته قابل تامل در این میان این است که با وجود افزایش قیمت خودسرانه محصولات لبنی که اعتراض مصرف‌کننده را به دنبال داشته، شاهد اعطای مجوز رسمی این محصولات از سوی دستگاه‌های مسوول هستیم‌. بر این اساس پس از مدت‌ها کش و قوس و اعتراض شرکت‌های لبنی به افزایش نیافتن قیمت‌ها، سرانجام قیمت شیر و محصولات لبنی از سوی ستاد تنظیم بازار مجوز افزایش قیمت گرفت و ابلاغ شد. در این میان موضوع جالب توجهی که رخ داده این است که این مجوز بدون توجه به نظر وزیر جهاد کشاورزی ابلاغ شده و حتی رضایت دامداران را هم به دنبال نداشته است‌.

پس از دو سال کش و قوس، ستاد تنظیم بازار نظرات کارشناسی سازمان حمایت را برای افزایش‌ قیمت شیر خام و لبنیات به دفتر وزرای صنعت، ‌معدن و تجارت و وزیر جهاد کشاورزی ارسال کرد اما این ابلاغیه تنها با امضای وزیر صنعت به صنایع لبنی ابلاغ شد. از این رو می‌توان گفت که یک پای ماجرای افزایش قیمت شیر و لبنیات می‌لنگد به طوری که در این باره نه دامداران راضی هستند و نه وزیر جهاد کشاورزی! تا جایی که وزیر جهاد کشاورزی از امضای این ابلاغیه امتناع کرده است‌.

اعتراض دامداران

جالب‌تر اینکه ستاد تنظیم بازار ژست حمایت از حقوق مصرف‌کننده و تولیدکننده را به خود گرفته و عنوان کرده است که در نهایت باید قیمت به گونه‌ای نهایی شود که متناسب با نرخ تورم باشد؛ غافل از اینکه در نهایت روز سه‌شنبه 2 مرداد شریعتمداری وزیر صنعت، معدن و تجارت پس از طی زمان طولانی تیر خلاص را زده و بدون آنکه امضای حجتی وزیر جهاد کشاورزی پای ابلاغیه باشد، افزایش 9 درصدی نرخ شیر خام را ابلاغ کرده است‌.

از این رو طبق آخرین ابلاغیه شیر خام 1440 تومان به ازای هر کیلوگرم مصوب شده بود که به 1570تومان افزایش داشته است‌. این در حالی است که دامداران به این نرخ اعتراض داشته و عنوان می‌کنند که افزایش نرخ زیر 17 درصد با توجه به افزایش هزینه‌های نهاده‌ها و هزینه‌های سربار طی دو سال اخیر اصلا منطقی نیست‌.

افزایش ۹ درصدی نرخ شیرخام

بر همین اساس رییس هیات‌مدیره انجمن صنفی گاوداران با بیان اینکه نرخ جدید شیرخام و لبنیات از سوی وزیر صنعت ابلاغ شده است، گفت: نرخ شیرخام ۹ درصد افزایش یافت‌. احمد مقدسی گفت: متاسفانه وزیر صنعت، معدن و تجارت این مصوبه را بدون اینکه به امضای وزیرجهاد کشاورزی برسد، در تاریخ 2/5/97 ابلاغ کرده است‌.

وی با بیان اینکه در نهایت قیمت شیرخام بعد از این همه کشمکش با ۹ درصد افزایش ۱۵۷۰ تومان تعیین شد، افزود: پیشنهاد وزارت جهاد کشاورزی برای نرخ شیرخام ۱۷۵۰ تومان بود. ضمن اینکه قیمت تمام شده تولید شیرخام برای دامداران ۱۷۵۰ تومان است و ۱۰ درصد سود برای تولیدکنندگان نیز باید به این رقم افزوده شود.

رییس انجمن صنفی گاوداران ایران گفت: پیش از این وزیر جهاد کشاورزی در نامه‌ای به رییس‌جمهور خواستار افزایش ۱۸ درصد نرخ شیرخام بعد از چهار سال و افزایش ۱۵ درصدی لبنیات شده بود. وی از حسن روحانی خواسته بود این اجازه را صادر کند اما در نهایت با افزایش ۹ درصدی نرخ شیرخام موافقت شد. این در حالی است که طی هفته‌های اخیر قیمت لبنیات افزایش یافته و نرخ هر بطری شیر ۲۷۰۰ تومانی به ۲۹۵۰ تومان رسیده است‌.

مقدسی با بیان اینکه ما اکنون نیز از افزایش این رقم راضی نیستیم، اظهار کرد: باید قیمت‌ها با هزینه‌های تولید همخوانی داشته باشد اما با توجه به افزایش قیمتی که لحاظ شده، تولید به صرف نخواهد بود.

افزایش قیمت 9 درصدی شیرخام در حالی است که رضا باکری دبیر انجمن صنایع لبنی بلافاصله پس از مشخص شدن این موضوع، نرخ جدید انواع محصولات لبنی را با افزایش قیمت قابل توجه در قالب جدولی به کارخانه‌های زیرمجموعه خود اعلام کره است‌. بر این اساس تمام محصولات لبنی بر اساس افزایش نرخ شیر افزایش داشته‌اند. این درحالی است که قیمت برخی از محصولات صنایع لبنی بیش از 17 و 32 درصد افزایش دارد. به‌طور مثال نرخ (مصوب ) شیر پرچرب یک لیتری (3 درصد چربی) از 2800 تومان به 3700 تومانی افزایش یافته است‌.

* دنیای اقتصاد

- رکوردشکنی دلار و سکه نتیجه وقت‌کشی دولت

دنیای اقتصاد از تعلل دولت در تصمیمات ارزی انتقاد کرده است: عمق کم بازار ارز همچنان عامل اصلی نوسانات شدید قیمت است؛ به گفته فعالان، بخش زیادی از تقاضاهایی که امکان دریافت ارز با قیمت رسمی یا از بازار دوم را ندارند؛ با ورود به بازار آزاد تلاطم زیادی را در قیمت‌ها ایجاد می‌کنند. در واقع، با اینکه اکثر تقاضاهای ارزی با نرخ ۴ هزار و ۲۰۰ تومان یا با نرخ توافقی در بازار دوم پاسخ داده می‌شود، ورود تقاضاهای محدودتر به بازار آزاد موجب نوسانات سنگین در قیمت ارزها می‌شود. برخی اعتقاد دارند، ورود ارز پتروشیمی‌ها به بازار دوم و تقویت سمت عرضه در کنار تعمیق این بازار می‌تواند سیگنال قیمتی به بازار آزاد داده و نوسانات قیمت آن را کاهش دهد. با این حال، تاخیر در تعمیق بخشی به بازار دوم ارز روزبه‌روز می‌تواند نوسانات قیمت را شدت بخشد و در این میان، شکست هر سطح قیمتی تقاضاهای جدیدی را وارد بازار خواهد کرد و همزمان بازارساز را نیز با چالش پاسخ‌دهی به تقاضای جدید و تغییر انتظارات مواجه می‌کند.

جریمه وقت‌کشی در بازار ارز

روز گذشته، قیمت دلار در ساعات ابتدایی روز به سمت مرز ۹ هزار و ۵۰۰ تومان حرکت کرد؛ ولی در مرحله اول با مقاومت معامله‌گران به سوی ابتدای کانال ۹ هزار و ۴۰۰ تومان عقبگرد کرد. به گفته فعالان، در ساعات ابتدایی روز بازار تا حدی تحت‌تاثیر خبر احتمال ورود ارز پتروشیمی‌ها به بازار دوم با احتیاط رفتار کرد. به گفته شماری از فعالان، تا حدود ساعت ۲بعدازظهر عمده عرضه‌کننده‌ها و تقاضاکننده‌های بزرگ کنار ایستاد ه بودند، اما بازار با معاملات اندک نوسان رو به بالا را تجربه می‌کرد، هر چند که توان عبور از سطح ۹ هزار و ۵۰۰ تومانی را از خود نشان نمی‌داد. با این حال از حدود ساعت ۲ بعدازظهر پس از عبور دلار از سطح مقاومتی ۹ هزار و ۵۰۰ تومانی تقاضای کنار ایستاده وارد بازار شد و با افزایش خریدها قیمت به سوی کانال ۹ هزار و ۶۰۰ تومانی حرکت کرد.

 به گفته فعالان، عامل اصلی که دلار را در نیمه دوم روز نوسانی کرد، به نوسانات قیمت سکه مربوط بود. سکه چند صباحی هست که نقش رهبری بازارها را برعهده گرفته است و نوسانات افزایشی آن سیگنال صعود را به سایر بازارها مخابره می‌کند. روز گذشته، سکه معاملات خود را در کانال ۳ میلیون و ۵۴۰ هزار تومان آغاز کرد؛ با یک اصلاح قیمتی تا محدوده ۳ میلیون و ۵۱۰ هزار تومان عقب نشینی کرد؛ با این حال، با برخورد به این محدوده، موج خریدها شدت بیشتری گرفت و قیمت حدود ۲ بعدازظهر به کانال ۳ میلیون و ۶۰۰ هزار تومان رفت. پس از ورود به این کانال، افزایش قیمت همچنان ادامه یافت و حدود ساعت ۴ بعدازظهر برای این فلز گرانبها رقم ۳ میلیون و ۶۸۰ هزار تومان به ثبت رسید. عده زیادی از بازیگران بازار، تعطیلی بازار آتی سکه را عاملی دانستند که موج تقاضا را به بازار نقدی سرازیر کرد.

به گزارش اقتصادنیوز به نقل از ایبِنا، روز گذشته بورس کالا اعلام کرد کلیه فعالان معاملات قراردادهای آتی سکه طلا از امروز تا اطلاع ثانوی مجاز به اخذ موقعیت تعهدی فروش فزاینده در قراردادهای آتی سکه نیستند. در عین حال ممنوعیت موقعیت اخذ موقعیت تعهدی خرید فزاینده همچنان به قوت خود باقی است. بخشی از معامله‌گران باور داشتند، با تعطیلی بازار آتی، معامله‌گران این بازار به بازار نقدی هجوم آوردند و قیمت سکه را چندین کانال بالاتر بردند. هیجانی شدن معاملات سکه قیمت دلار را نیز تحت‌تاثیر قرار داد.

  راه‌حل کاهش نوسانات ارزی

به باور تحلیلگران، تعمیق بازار دوم ارز می‌تواند نوسانات بازار آزاد ارز را نیز تا حدی مدیریت کند. به گفته آنها، مصوبه پیشنهادی اخیر شورای پول و اعتبار نیز بر تعمیق بازار دوم تاکید دارد و اگر به تایید ستاد اقتصادی برسد، تا حدود زیادی می‌تواند بازار را مدیریت کند؛ با این حال هر چقدر تایید این مصوبه به تاخیر بیفتد، چالش‌های بیشتری پیش روی بازارساز ارزی خواهد بود. در واقع، به گفته فعالان، هر سطح مقاومتی که در بازار شکسته می‌شود، تقاضاهای بیشتری وارد بازار می‌شود و ورود تقاضاهای بیشتر کار را برای مدیریت بازار دشوارتر خواهد کرد.

با این حال، قیمت به هر سطحی برسد، منطقی تر آن است که منابع ارزی به صورت بهینه‌تری تخصیص پیدا کنند؛ تخصیص بهینه منابع حداقل همراهی بازار را نیز تا حدی به‌دست خواهد آورد و از اتلاف منابع نیز جلوگیری خواهد کرد. مصوبه پیشنهادی اخیر شورای پول و اعتبار وعرضه ارز با قیمت توافقی در بازار دوم دو دستاورد مهم می‌تواند به همراه داشته باشد: اول، کشف قیمت براساس عرضه و تقاضای واقعی؛ دوم، ارسال یک سیگنال واقعی به فروشندگان و متقاضیان بالقوه.

به گفته فعالان، در شرایطی که معاملات در بازار آزاد ارز شفاف نیست و صرافی‌ها نیز در بازار حضور ندارند، سفته‌بازان با قدرت بیشتری قیمت‌ها را نوسانی می‌کنند. البته دلالان بازار عنوان می‌کنند، در نوسانات فعلی قیمت نقش چندانی ندارند. آنها عنوان می‌کنند نزدیک شدن به آغاز مرحله اول تحریم‌ها زمینه ساز ورود تقاضای بیشتر به بازار شده است. این در حالی است که دسته دیگری از فعالان با پذیرش نقش نزدیک شدن به آغاز تحریم‌ها در مورد نوسانات قیمت، باور دارند سفته‌بازان با تحرکات خود به موج نوسان دامن می‌زنند. به باور آنها هر قدر سیاست‌گذار سریع‌تر در مورد عرضه ارز منطقی عمل کند، می‌تواند نقش سفته‌بازان در نوسان‌سازی را کاهش دهد. این در حالی است که عده‌ای باور دارند در صورت شکست سطح مهم 10 هزار تومانی در بازار دلار ممکن است تقاضای خفته با قدرت بیشتری به بازار ورود کند. در این میان برخی نیز باور دارند، دلالان قصد دارند قیمت دلار را پیش از شروع روند اصلاحی تا بالاترین نقطه‌ای که می‌توانند افزایش دهند.

  سلطان سکه و دریافت دلار؟!

به گزارش باشگاه خبرنگاران جوان؛ حجت‌الاسلام والمسلمین غلامحسین محسنی‌اژه‌ای، معاون اول قوه‌قضائیه در حاشیه نشست خبری با دادستان تهران که دیروز برگزار شد، در جمع خبرنگاران آخرین وضعیت پرونده اخلالگران اقتصادی را تشریح کرد.معاون اول قوه‌قضائیه درخصوص پاسخ بانک مرکزی به استعلام قوه‌قضائیه درخصوص باند سلطان سکه و اینکه چقدر ارز به این فرد تحویل داده شده است، گفت: براساس نامه ۲ مرداد بانک مرکزی، بیش از ۱۵۹ میلیون و ۸۰۰ هزار دلار به این فرد ارز داده شده است.وی ادامه داد: این در حالی است که به این فرد بیش از ۵۱ میلیون یورو هم داده شده است، هرچند هنوز بانک مرکزی به همه سوالات ما درخصوص پرونده این فرد پاسخ نداده است.

حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی‌اژه‌ای درخصوص رسیدگی به پرونده‌های بازار سکه و ارز نیز گفت: تاکید ما این است که در حین رسیدگی به پرونده‌ها خدا مدنظر قرار داده شود و مبادا به کسی در این شرایط ظلمی شود. وی افزود: از طرفی هم حقوق مردم و بیت‌المال استیفای کامل شود و اگر احیانا فردی در خانواده مرتکب جرمی شده سایر اعضای خانواده لطمه نمی‌بینند و حتما باید پرونده‌ها را به شکلی توسعه ندهند که زمان بر شود، بلکه تناسب اصلی وقوع جرم باید در نظر گرفته و برخورد شود.معاون اول قوه‌قضائیه که به دفتر دادستان تهران رفته بود، ادامه داد: درخصوص پرونده‌های مربوط به ارز در دو بخش این پرونده‌ها مورد بررسی قرار می‌گیرد، بخش اول ثبت سفارش با ارز دولتی و عدم ورود کالای متناسب بوده و بخش دوم دلالی‌ها و اخلال در بازار است.

وی افزود: در رسیدگی به پرونده‌ها با برخی از افراد مواجه بوده ایم که آمده‌اند با مدارک هویتی خودشان ارز گرفتند؛ اما سود اصلی را فرد دیگری برده است که مقرر شد با این عناصر پشت پرده برخورد محکم تری شود.حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی‌اژه‌ای درباره عدم پاسخگویی بانک مرکزی گفت: برای مثال ما از بانک مرکزی پرسیده بودیم که چه تضمینی از این فرد گرفته‌اید که این میزان دلار و یورو به او داده‌اید یا چگونه قرار بوده است به شما پول دلار را برگرداند که این سوالات هنوز پاسخ داده نشده است.وی گفت: یکی دیگر از سوالات این بوده که این فرد باید دلار دریافتی را زیر قیمت بازار می‌فروخته است، اما آیا این اتفاق افتاده؟ یا اینکه بالاتر فروخته شده است؟ این سوال را هم جوابی نداده‌اند.

- تولید تندر و ساندرو تا چند ماه دیگر قطع خواهد شد

دنیای اقتصاد نوشته است: در شرایطی که طبق اعلام مدیر اجرایی رنو، این شرکت احتمالا ایران را به تبعیت از سیاست‌های آمریکا و به‌دلیل بازگشت تحریم‌ها، ترک خواهد کرد، ظاهرا قرار است تولید خانواده تندر-۹۰ و ساندرو در کشور تا چند ماه دیگر ادامه داشته باشد.

آن طور که یک منبع آگاه در گفت‌وگو با «دنیای‌اقتصاد» عنوان کرد، رنویی‌ها به ایران خودرو و پارس خودرو پیغام داده‌اند که تنها حدود ۴۰ هزار دستگاه تندر-۹۰ و ساندرو را طی چند ماه آینده در ایران به تولید رسانده و پس از آن، روند تولید قطع خواهد شد.

به گفته این منبع آگاه، در واقع رنو تامین قطعات تندر و ساندرو را تنها در حد ۴۰ هزار دستگاه دیگر بر عهده گرفته و این یعنی توقف تولید این دو محصول در خودروسازی ایران.

گویا دلیل این تصمیم رنو، مختل شدن ارتباط بانکی بین ایران و سایر کشورهای دنیا و در نتیجه، سخت و حتی ناممکن شدن نقل و انتقال پول است. به‌عبارت بهتر، با بازگشت تحریم‌ها، رنو قادر نخواهد بود پول قطعات ارسالی به ایران را دریافت کند و بنابراین ادامه تولید تندر-۹۰ و ساندرو برای این شرکت توجیه ندارد.

در همین راستا، جمعه گذشته نیز مدیر امور مالی رنو اعلام کرده که فروش محصولات این خودروساز فرانسوی در ایران طی نیمه دوم سال میلادی جاری، به صفر خواهد رسید. با توجه به گفته وی، مشخص است که رنو قصد دارد روند تامین قطعات تندر-۹۰ و ساندرو را قطع کند.

این در حالی است که رنویی‌ها در دور قبلی تحریم، با وجود کاهش سطح فعالیت‌ها، تولید را کم و بیش ادامه داده و این روند قطع نشد. حالا اما ظاهرا سختی تحریم‌ها به حدی است که رنو تصمیم گرفته ارتباط با ایران را تقریبا به‌طور کامل قطع کرده و شانس خود را در دیگر بازارهای جهانی از جمله آفریقا، امتحان کند.

* شرق

- دولت باید تورم را واقعی اعلام کند

این روزنامه حامی دولت نوشته است:‌ پنج ماه از سالی که دولت تورم 9 تا 10 درصدی را برای آن پیش‌بینی می‌کرد گذشته  است و امروز تمامی معادلات و پیش‌بینی‌ها به واسطه جهش ناگهانی قیمت ارز آن هم تا حدود سه برابر بر هم خورده است. نرخ تورم که از اواسط سال ۱۳۹۲ وارد سیر نزولی شد، بعد از ۲۶ سال در سال ۱۳۹۵ وارد محدوده تک‌رقمی شد و در سال گذشته نیز در همان محدوده تک‌رقمی ماند. همان زمان که طیب‌نیا نسخه درمانی تورم را به اجرا درآورد، بسیاری از کارشناسان از اهمیت ماندگاری تورم تک‌رقمی صحبت می‌کردند اما اتفاقاتی که روی آنها سرپوش گذاشته شده بود، بعد از دو سال با افزایش قیمت نرخ ارز خود را نشان داد. ماجرا هم بر سر حجم نقدینگی است که کارشناسان معتقدند حجم حدود هزارو600 هزار میلیارد تومانی نقدینگی عامل افزایش تورم است و افزایش نرخ ارز نشانه آن است نه علت.

تورم در این سال‌ها در حالی مهار شده بود که نقدینگی رشد معمول خود را طی می‌کرد. از سال ۱۳۹۲ تا پایان سال گذشته متوسط رشد نقدینگی حدود ۶/۲۶ درصد بود. این در حالی است که از سال ۱۳۵۰ تاکنون نقدینگی به‌طور متوسط حدود ۲۷ درصد رشد یافته، بنابراین برخی کارشناسان در سال‌های ثبات تورم، حفظ دستاورد تورم تک‌رقمی را منوط به کاهش رشد نقدینگی می‌دانستند. در ادامه در اواسط سال گذشته بازار دارایی‌های سرمایه‌گذاری و از ابتدای سال ‌جاری شاخص قیمت کالاها و خدمات مصرفی در معرض رشد متأثر از نقدینگی قرار گرفتند. البته اثر هم‌زمان و فزاینده نرخ ارز که به عقیده برخی کارشناسان خود متأثر از رشد نقدینگی بوده، روی شاخص قیمت در ماه‌های اخیر نیز حائز اهمیت است. بانک مرکزی به عنوان نهاد سیاست‌گذار پولی در آخرین گزارش‌های خود پیش‌بینی کرده در پایان سال جاری دستاورد تورم تک‌رقمی از بین برود؛ چراکه اگر در بهترین حالت فرض شود، شاخص قیمت در هشت ماه پیش‌رو افزایش نیافته و در سطح تیرماه خود بماند، تورم سالانه ۱۳۹۷ حدود ۱۴ درصد خواهد بود؛ تورم ۱۴ درصد کف تورمی قابل‌پیش‌بینی برای سال ‌جاری است.

کارشناسان اقتصادی که «شرق» با آنها گفت‌وگو کرده است، همگی افزایش تورم را قطعی و اجتناب‌ناپذیر می‌دانند و معتقدند دولت با پذیرش این موضوع و واقعی‌کردن آمار تورم باید به فکر طراحی برنامه‌های سیاستی برای کاهش فشار تورمی باشد. هرکدام از این کارشناسان اقتصادی عدد و رقم متفاوتی را برای نرخ تورم امسال پیش‌بینی می‌کنند، در میان آنها نرخ تورم 12درصدی مشاهده می‌شود و برخی هم نرخ تورم امسال را تا 50 درصد هم تخمین زده‌اند اما اگر بخواهیم میانگینی از بین اعداد محاسبه کنیم، به نرخ تورمی بین محدوده 15 تا 25 درصد می‌رسیم. اینکه سطح تورم سالانه در پایان سال‌ جاری تا چه حد از محدوده تک‌رقمی فاصله بگیرد، به روند آتی اقتصاد کلان و سیاست‌گذاری سیاست‌گذار بستگی دارد. در این مسیر به گفته کارشناسان نوع دیپلماسی اقتصادی ایران بسیار مهم است و بر تورم انتظاری تأثیر مستقیمی خواهد گذاشت.

افزایش بیش از 40درصدی نرخ ارز به عنوان یک متغیر تعیین‌کننده، نرخ تورم هر اقتصادی را جابه‌جا می‌کند.‌ یک احتمال اشتباه آماری و دست‌کاری محاسباتی است، اما این احتمال با توجه به شرایط فعلی دولت کمی بعید است. احتمال دیگر این است که سیمای کلان تورم موجب مسکوت‌ماندن واقعیت در برخی مناطق و دهک‌های درآمدی شده است. برای مثال، در چند ماه اخیر قیمت مسکن در تهران و دو شهر بزرگ دیگر افزایش داشته و حجم قابل‌توجهی از پول کشور در تهران است، اما شهرهای دیگر کماکان با رکود دست‌وپنجه نرم می‌کنند. اتفاقی که در محاسبات آماری می‌افتد، اثر قیمت مسکن در تهران و دیگر شهرهای بزرگ در سایر مناطق سرشکن می‌شود و نرخ تورمی میانگین را ثابت نگه می‌دارد، اما آنچه به‌وضوح روشن است، تورم بخش مسکن با افزایش درصدی قیمت مسکن نباید ثابت می‌ماند.هرکدام از این احتمال‌های بالا اگر در جریان باشد، واقعیت این است که نرخ‌های تورم را دیگر نه کارشناسان و نه مردم باور نمی‌کنند و دولت در مواجهه دقیق با این تفکر عمومی باید توضیح دهد چرا این اعداد برای جامعه ناملموس است. چرا در چنین شرایطی که افزایش قیمت‌ها به‌وضوح احساس می‌شود، تورم نه‌تنها افزایش پیدا نمی‌کند، بلکه روند کاهشی دارد. در اقتصاد امروز ما هم با رکود روبه‌رو هستیم، هم تورم. افزایش نرخ ارز و ناتوانی دولت برای کنترل آن نیز منجر به تشدید رکود می‌شود.

* فرهیختگان

- نفت ایران و سوئیفت تحریم ‌شود

دکتر حسین صمصامی به فرهیختگان گفته است:‌   مهم‌ترین موضوع در مورد برجام این است که ایران در جریان امضای برجام بازی خورد یا به عبارت دیگر بازیچه دست گروه 1+5 شد. از زمانی که پنج کشور اروپایی و آمریکا وارد مذاکرات برجام شدند، قرار بر این بود ایران در قبال برداشته‌شدن برخی تحریم‌ها، تعهداتی را در حوزه مسائل هسته‌ای انجام دهد. از این‌رو، ایران تعهدات خود را انجام داد و بخش‌هایی از فعالیت‌های هسته‌ای ازجمله غنی‌سازی‌ها و نیروگاه آب سنگین اراک را حتی زودتر از زمان تعیین شده متوقف کرد. این درحالی است که متاسفانه وعده‌های طرف‌های مقابل محقق نشد بلکه با امضای برجام، تعداد بازرسی‌ها از تاسیسات هسته‌ای ایران افزایش یافت و تنها بخش محدودی از تحریم‌ها برداشته و اجازه داده شد ایران مقداری نفت بفروشد و چند فروند هواپیما خریداری کند، علاوه‌بر اینکه اجازه معامله ارزی با تعدادی بانک‌های معدود و کوچک نیز به ایران داده شد. اما درنهایت آنچه باید پس از امضای برجام رخ می‌داد، اتفاق نیفتاد. حال به نقطه‌ای رسیده‌ایم که آمریکا به‌طور کامل از برجام خارج شده است.

آمریکا قصد داشت از یک طرف ایران را متوقف کند و از سوی دیگر بازرسی‌ها از تاسیسات هسته‌ای ایران را افزایش دهد که در عمل نیز موفق شد به اهداف خود دست یابد. در واقع اگر برجام نبود، آمریکا به هیچ وجه قادر به انجام این کارها نبود. درحال حاضر نیز آمریکا در شرایطی قرار دارد که بازرسی‌های موردنظر خود را انجام داده، اما با این وجود ‌خواستار ادامه و شدت تحریم‌ها علیه ایران است علاوه‌بر اینکه ایران نیز، همچنان تحت‌کنترل آژانس بین‌المللی انرژی هسته‌ای و پایبند مفاد برجام باشد.

پیش از هر نکته‌ای و در تحلیل وضعیت پیش‌آمده باید گفت که یکی از موارد مهمی که باید مورد نظر داشت، دشمن‌شناسی است. نقشه دشمن باید به درستی خوانده و تحلیل شود. در این مورد، دشمن بسیار خوب عمل کرد و خیلی زیرکانه ایران را بازیچه قرار داد. ترامپ در جریان برجام، منافع آمریکا را به‌شدت مدنظر قرار داد. از سوی دیگر آمریکا تلاش می‌کند در مذاکره با اروپا آنها را برای ماندن در برجام متقاعد کند. از طرف دیگر نیز اروپا تلاش می‌کند تا در مذاکرات خود با ایران، ایران را به داشتن سعه‌صدر تشویق کند. در واقع اروپا می‌خواهد ایران را متقاعد کند که برجام برای آنها مهم است. به عبارت دیگر آمریکا و اروپا یک جنگ زرگری حساب‌شده و دقیق آغاز کرده‌اند تا به هر نحوی، ایران را در برجام نگه ‌دارند. حالا ایران در شرایطی قرار گرفته است که اگر بخواهد از برجام خارج شود، جهان علیه او موضع خواهد گرفت و کشورهای قدرتمند ایران را به‌عنوان یک کشور جنگ‌طلب مطرح می‌کنند. حال در چنین شرایطی اگر ایران بخواهد در برجام باقی بماند، هیچ منفعتی در این ماندن وجود نخواهد داشت، چراکه نظارت‌ها همچنان سر جای خود قرار دارد. 

 شکی نیست که ورود ایران به برجام از ابتدا تا انتها خسارت سنگینی بود که به کشور وارد شد و همچنان نیز این خسارت‌ها به کشور وارد می‌شود و متوقف نشده است. اصل ورود ایران به برجام به دلیل حل مشکلات اقتصادی‌ای بود که به دنبال تحریم‌های سال 90 در کشور به وجود آمده بود. تحریم‌های بانک مرکزی، نخریده شدن نفت ایران، افزایش قیمت سکه و ارز در بازار، دلاری که افزایش پیدا کرده بود و کاهش رشد اقتصادی، به خاطر این مشکلات وارد برجام شدیم اما متاسفانه برجام به نفع ما نبود. اکنون هم که آمریکا اعلام کرده است دوباره تحریم‌های شدیدتری در حوزه دلار مربوط به تجارت ایران در ازای دریافت طلا و فلزات گرانبها، تامین فلزاتی مانند آلومینیوم، فولاد، صادرات فرآیندهای صنعتی، تحریم‌های مربوط به خرید و فروش ریال ایران یا وجوه مربوط به خرید و فروش ریال ایرانی با وجوه عمده‌ای که خارج از ایران برپایه ریال حفظ می‌شود، تحریم‌های بخش خودروسازی ایران، علیه ایران اعمال می‌شود. علاوه‌بر این، مجوزهایی که برای ایران صادر شده بود شامل مجوز واردات فرش و مواد غذایی به آمریکا یا مجوزهای صادر شده برای صادرات هواپیمای تجاری و مسافرتی، قطعات و خدمات مربوط به آن نیز پس از پایان مهلت 90روزه لغو خواهد شد و در واقع افرادی که با ایران وارد معامله می‌شوند تا 6 آگوست باید فعالیت‌های خود را با ایران به پایان برسانند.

اما نکته مهم دیگر اینکه محور اصلی در جریان برجام، اروپا نبوده، بلکه آمریکا در محوریت قرار داشته است. تحریم‌های آمریکا علیه ایران اثرات شدیدی بر کشور وارد کرد. رهبر معظم انقلاب نیز به درستی اعلام کردند که اگر آمریکا برجام را پاره کند، ما برجام را به آتش می‌کشیم. این صحبت ایشان نشان می‌دهد که مشکل اصلی اروپا نیست، بلکه عمده مشکلاتی که در حال‌حاضر در کشور وجود دارد و تحریم‌ها شدیدتر و اثرگذارتر شده، به واسطه آمریکا است. البته بدان معنا نیست که اروپایی‌ها نقشی نداشته باشند، چراکه آمار تجارت خارجی ایران در سال 95 نشان می‌دهد به‌طور مثال سهم آلمان از کل ارزش وارداتی ایران پنج درصد معادل 5/2 میلیون دلار یا برای نمونه سهم فرانسه از کل کالاهای وارداتی ایران 956 میلیون دلار و سهم انگلستان کمتر از یک میلیون دلار بوده است.

بنابراین مشکل اصلی در بحث تجارت خارجی ایران، اروپا نیست، زیرا تحریم‌هایی که آمریکا وضع می‌کند، اروپا نمی‌تواند آنها را اعمال کند. بلکه تنها می‌تواند تسهیلاتی در نظر بگیرد که بخشی از تحریم‌ها یا لغو یا ضعیف‌تر شود. در همین راستا برای اینکه اروپا بتواند آمریکا را در برجام نگه دارد، در ظاهر امتیازاتی برای ایران قائل می‌شود. البته برای ارائه این امتیازات، اروپا این نکته را در نظر دارد که ماندن ایران در برجام چه منافع و هزینه‌هایی برای آنها دارد. از این رو منافعی که اروپا و آمریکا از ماندن ایران در برجام می‌برند، بسیار بیشتر از منافعی است که ایران در این برجام کسب می‌کند، بنابراین بهتر است بگوییم برجام سند باطل‌شده‌ای است که هیچ منفعتی برای ایران در آن وجود ندارد.

در وهله نخست باید دید این تحریم‌ها چیست؟ این تحریم‌ها همان تحریم‌های مربوط به کشتیرانی، بنادر، معامله شرکت ملی نفت ایران، شرکت ملی نفتکش، شرکت بازرگانی نفت ایران که عمده فروش نفت را انجام می‌دهد، محصولات نفتی، پتروشیمی ایران و تحریم‌های مربوط به مبادلات موسسات مالی خارجی با بانک مرکزی ایران است. تحریم‌های بانک مرکزی و سوئیفت است. به عبارت دیگر، همان تحریم‌های پیشین با شدت بیشتری اعمال می‌شود.

گاهی شک می‌کنم سیاستمداران کشور که وارد مذاکرات برجام شده‌اند، آیا به خوبی بر اصول سیاست واقفند؟ حتی اگر از منظر اقتصادی نیز به برجام نگاه کنیم، می‌بینیم که خسارت واردشده به ایران بسیار سنگین است و اگر قرار باشد با همان سیاست‌های گذشته با تحریم‌های دور جدید مقابله شود، بی‌شک آثار جبران‌ناپذیری برای ایران به همراه خواهد داشت. در دوره قبل به اقتصاد مقاومتی توجه نشد. از ظرفیت‌های داخل کشور و تولید داخل غفلت شد. وضعیت اشتغال بهبود نیافت. ساختار اقتصادی از نفت خلاص نشد و همچنان نفت سهم بیشتری در بودجه دولتی داشت. حال اگر مسئولان بخواهند با همین شرایط به جنگ تحریم‌ها بروند، هیچ موفقیتی حاصل نمی‌شود.

آن‌طور که تیم تحریم‌کننده ایران می‌گویند، قرار است نفت ایران و سوئیفت تحریم ‌شود. آمریکا پیش از این تبعات و آثار تحریم‌های گذشته بر ایران را دیده است و با توجه به این موضوع، بار دیگر این بخش‌ها را تحریم می‌کند. این در حالی است که ما نیز باید با اتکا به تجربه گذشته حرکت کنیم. درواقع اگر تجربه تحریم را نداشتیم، می‌توانستیم پیش‌بینی‌های مختلفی از تبعات تحریم داشته باشیم، اما اکنون که تحریم‌های سال 90 و آثار آن را به خوبی مشاهده کرده‌ایم، نباید در این مسیر دچار اشتباه شویم. شکی نیست که اگر دولت بخواهد همان سیاست‌های قبلی را اجرا کند، اقتصاد کشور بیشترین تاثیرپذیری را خواهد داشت، در حالی که دولت می‌تواند در کوتاه‌مدت با تحریم‌ها مقابله کند. مقابله هم سخت نیست. یکی از راه‌های مقابله این است که دولت، خود را از نفت خلاص کند. ما نفت می‌فروشیم، زیرا 40-30 درصد از درآمدهای دولت از نفت است. در نتیجه با این مشکل مواجه می‌شویم.

دولت می‌تواند با اجرای قانون 168 مکرر مالیات‌های مستقیم در یک مقطع کوتاهی درآمدهای مالیاتی را که الان فرار مالیاتی دارند شناسایی و درآمد حاصل از مالیات را جایگزین نفت کند. در بودجه سال 97، 110 هزار میلیارد تومان مربوط به درآمدهای نفتی است. این میزان به‌راحتی با فرارهای مالیاتی و حجم فعالیت‌هایی که انجام می‌شود قابل تامین است.

در اتفاقات اخیر بازار ارز، بانک مرکزی گزارش داد که 50 هزار میلیارد تومان گردش‌های مالی در بازار ارز اتفاق افتاده است. این امر نشان می‌دهد فرار مالیاتی بسیار گسترده است. با وضع قانون مالیات بر سرمایه خرید و فروش ارز را در بازار کنترل کند.

البته سیاست‌های اخیری که بانک مرکزی در بازار ارز اعمال کرده تنها راه‌حل مشکل ارزی ماست اما دولت و بانک مرکزی از عهده اجرای آن برنیامدند و توانستند به‌درستی اجرا کنند، چراکه مبحث سیاست یک موضوع است و اجرای آن موضوعی دیگر. در واقع یک سیاست خوب را می‌توان با اجرای بد به یک سیاست بد تبدیل کرد. متاسفانه مجموعه سیاستی که در سال 74 بهترین سیاست بود و اقتصاد کشور را نجات داد، اکنون با اجرای نادرست به یک سیاست بدی تبدیل شده است. بنابراین دولت می‌تواند به‌راحتی با درآمدهای مالیاتی این اشتباه را جبران و درآمدهای مالیاتی را در مقطع کوتاهی جایگزین فروش نفت کند.

وقتی این اتفاق بیفتد تاثیرپذیری اقتصاد ایران به‌شدت کاهش می‌یابد. در شرایطی که کشور در محدودیت‌های ارزی قرار دارد، از واردات غیرضروری جلوگیری می‌شود. اکنون چه کالاهایی و چرا وارد کشور می‌شود؟ از شکلات گرفته تا کالاهای غیرضروری که در کشور نیاز نیست، چرا باید برای واردات آن ارز کشور صرف شود؟ واردات کالاهای بسیار اولیه چه ضرورتی دارد؟ فرش ماشینی و تله موش و کالاهای دیگری که جاهای مختلف اعلام می‌کنند، چرا باید از خارج کشور وارد شوند؟ چه نیازی به واردات شکلات، بیسکویت و آب معدنی است؟ این‌گونه واردات بی‌حساب و کتاب اقتصاد داخلی را از بین می‌برد و نیاز کاذب در بازار ایجاد می‌کند.

چرا دولت جلوی قاچاق را نمی‌گیرد، در حالی که جلوگیری از قاچاق راهکار خود را دارد. اگر سیستم نظارتی و رصد درآمدها وجود داشته باشد و پایگاه اطلاعاتی درست باشد به‌راحتی قاچاقچی و فرار مالیاتی شناسایی می‌شود و در نتیجه جلوی واردات بی‌رویه گرفته می‌شود تا اقتصاد داخلی به جریان بیفتد.

این سیاستی نیست که قابل اجرا نباشد. اما چون فکر و ذکر مسئولان کشور همواره به خارج از کشور است و می‌خواهند اقتصاد آزاد، بازار آزاد و... را داشته باشند از اصل ماجرا فاصله گرفته‌اند، در حالی که تجارت آزاد در هیچ جای دنیا با این روش جواب نمی‌دهد. در سراسر دنیا، هر جایی که بازار آزاد جواب ندهد، کنار گذاشته می‌شود و هیچ مسئولی به صورت صددرصد به آن پایبند نبوده است؛ حتی آمریکا، فرانسه، انگلیس و تمام کشورهای دنیا این چنین بوده‌اند و آنجا که بازار آزاد نتوانسته جواب دهد آن را کنار گذاشته‌اند. آنجا که جواب داده، از آن استفاده کرده‌اند.

ضرب‌المثلی است که می‌گوید انسان عاقل از یک سوراخ دوبار گزیده نمی‌شود. در حالی که ما از دو جا گزیده شدیم. یک بار به آمریکایی‌ها اعتماد کردیم و این اتفاق رخ داد و الان اگر به اروپایی‌ها اعتماد کنیم دوباره همان اتفاق رخ می‌دهد و به همان زمان قبل بازمی‌گردیم. متاسفانه اتفاقات سال 90 در اواخر سال 96 دوباره تکرار شد؛ اتفاقی که در سال 90 افتاد، دلار افزایش یافت دوباره در سال 96 تکرار شد. در سال 90 از حدود هزار و 200 به چهار هزار تومان رسید و اکنون از حدود سه هزار و 500 به هفت هزار تومان رسید. جالب اینجاست که این تغییرات در حالی رخ داد که آمریکا هنوز از برجام خارج نشده بود. برجام را وارد کردیم تا شاهد درآمدهای ارزی و گشایش در فروش نفت و تجارت و اقتصاد باشیم. اما کجای اقتصاد رونق گرفت؟ دوباره همان شوکی که در سال 90 به کشور وارد شد در سال 96 و ابتدای سال 97 نیز رخ داد.اکنون نیز اروپا و آمریکا به دنبال باج هستند تا تحریم‌های هسته‌ای را با شدت بیشتری بازگردانند برای اینکه ایران را پای میز مذاکره بنشانند. حال در چنین شرایطی اگر گفته مقام معظم رهبری محقق نشود، دوباره در وضعیتی قرار می‌گیریم که منافع ملی و اقتصادی کشور به قهقرا می‌رود.

تضمین‌های اقتصادی تضمین‌هایی است که بتواند تحریم‌هایی را که در چارچوب برجام از سوی آمریکا اعمال می‌شود، خنثی کند. این تضمین‌ها باید منافعی را که از ابتدا برای ما در برجام متصور بود تامین کند. منافع کشور نیز لغو تحریم‌های اروپا و به‌ویژه آمریکاست. اگر اروپا بتواند تضمین دهد تحریم‌های آمریکا با خروج از برجام اعمال نمی‌شود و منافع ما در این امر حفظ می‌شود و بتواند امتیازاتی دهد که منافعی که با تحریم‌ها از دست می‌دهیم، برقرار شود، مذاکره مفیدفایده است، اما تردیدی نیست که اروپایی‌ها این کار را نمی‌کنند چراکه با اصل فلسفه خروج آمریکا از برجام مغایرت دارد. اروپایی‌ها با آمریکایی‌ها هماهنگ کرده‌اند که آمریکا از برجام خارج شود، فشارهای ایران بیشتر شود و اروپایی‌ها ایران را نگه دارند که بتوانند ایران را کنترل کنند. درست مانند این است که اروپا ایران را دودستی گرفته است و آمریکا هم ایران را می‌زند. می‌خواهند این کار را انجام دهند. می‌خواهند آمریکا بزند و اروپا ایران را بگیرد. حالا شما می‌خواهید به اروپا بگویید نه‌تنها من را نگیرید که جلوی زدن من را هم بگیرید؟ همه اینها دست‌شان در یک کاسه است.

* کیهان

- برداشت‌های مبهم از صندوق توسعه ملی به بهانه‌های مختلف

کیهان نوشته است:‌ عضو ناظر مجلس در صندوق توسعه ملی گفت: براساس مصوبه ستاد تدابیر و شورای عالی امنیت ملی، برداشت‌هایی در سال‌های قبل از منابع صندوق توسعه ملی صورت گرفته است.

محمد حسینی در گفت‌وگو با خبرگزاری فارس، درمورد حسابرسی ویژه از حساب‌های صندوق‌ توسعه ملی به منظور تعیین رقم درآمدها و وضعیت سهم صندوق از فروش نفت، اظهار داشت: کارهای مربوط به این موضوع در حال انجام است و چند نامه پیرو جلسه برگزار شده به لاریجانی رئیس ‌مجلس نوشته شد و در این راستا دستورات لازم داده شده و قرار است اقداماتی در این زمینه شروع شود.

وی در مورد اینکه پیشتر گفته بودید سال 96، 2/3 میلیارد دلار و امسال نیز 3 میلیارد دلار از منابع صندوق توسعه ملی برداشت شده است، این برداشت‌ها برای چه مواردی بوده است، تصریح کرد: مصارف این موضوع سری است و نمی‌توان عنوان کرد. برخی برداشت‌ها مجوز مقام معظم رهبری را دارد.

عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس در پاسخ به این سؤال که وقتی لفظ «برداشت شده» به کار گرفته می‌شود، یعنی پولی غیر از مجوزهای رسمی بوده است، تصریح کرد: بخشی از برداشت‌ها مربوط به ستاد تدابیر ویژه و شورای عالی امنیت ملی بوده است.

حسینی در پاسخ به این سؤال که مگر امکان برداشت از منابع صندوق توسعه ملی با مصوبه ستاد تدابیر ویژه اقتصادی دولت و شورای عالی امنیت ملی وجود دارد، یادآور شد: اینکه می‌تواند یا نه؛ بماند. برای اولین بار در بودجه سال 97 جلوی این کار گرفته شده است. برداشت‌های صورت‌گرفته مربوط به سال‌های قبل است و بخشی از آن برای موارد بودجه‌ای بود.

برداشت‌های مبهم

گفتنی است در زمان تشکیل این صندوق اعلام شد که صندوق به عنوان یک نهاد مالی موثر با هیئت مدیره و مدیرعامل، نقش خود را ایفا می‌کند و هرگونه برداشت دولت و شرکت‌های دولتی از این صندوق کاملا ممنوع است. اما براساس قانون، دولت‌ها می‌توانند برای بهره‌گیری از منابع صندوق توسعه از رهبری یا مجلس شورای اسلامی مجوز دریافت کنند.

به گفته حسینی، بخشی از برداشت‌ها مربوط به ستاد تدابیر ویژه و شورای عالی امنیت ملی بوده است در حالی که بر اساس مصوبه مجلس در 2 اسفند 96، «در سال ۱۳۹۷ کلیه تصمیمات و مصوبات ستاد تدابیر ویژه اقتصادی و سایر کمیته‌ها و کارگروههای شورای عالی امنیت ملی درصورتی مجرا است که این تصمیمات در جلسه شورای مذکور مطرح و فرایند تصویب آن طی شود. مصوبات شورا در صورتی که منجر به تغییر ارقام این قانون شود بدون تنفیذ مقام معظم رهبری در هر مورد فاقد اعتبار است. عدم رعایت این حکم، تصرف در وجوه و اموال دولتی محسوب می‌گردد.»

با این حال عضو ناظر صندوق در اظهاراتی تکان دهنده می‌گوید که در سال‌های گذشته برداشتهایی از صندوق صورت گرفته ولی تنها «برخی» برداشت‌ها مجوز مقام معظم رهبری را دارد(!)

صندوق ملی یا قلک دولت؟!

متأسفانه صندوق توسعه ملی که قرار بود محلی برای پس‌انداز سرمایه‌های بین نسلی کشور باشد به قلک دولت تبدیل شده است، به طوری که هر ساله در چارچوب بودجه درخواست برداشت میلیاردها دلار از ذخایر ارزی کشور ارائه می‌شود. در آخرین مورد یعنی در بودجه 97 این اتفاق به صورت وخیم‌تری رخ داد تا جایی که محمد حسینی صراحتاً اظهار کرد: در سال 97 شرایط برداشت دولتی از صندوق حادتر شده و به نوعی چوب حراج بر منابع ملی زده می‌شود.

بعد از ارائه لایحه بودجه سال 97 که با پیشنهادهای متعدد برداشت از صندوق توسعه ملی همراه بود، اتفاقات دیگری هم رخ داد که مهم‌ترین آن، استعفای غافلگیرکننده احمد دوست‌حسینی، ریاست صندوق بود.دوست‌حسینی که بعد از کنار رفتن صفدر حسینی، مدیر نجومی‌بگیر، ریاست این مجموعه را برعهده گرفته بود، مهر ماه سال گذشته درباره برداشت از منابع صندوق گفته بود: «منابع صندوق بین‌النسلی و حق‌الناس است و توجه و دقت مضاعفی می‌خواهد تا از آن صیانت شود. امروز حدود 70 میلیارد دلار منابع صندوق تسهیلات داده شده، باید به گونه‌ای باشد که ارزش منابع حفظ شود.»

ظاهرا حالا دیگر کار به جایی رسیده که هر کس از راه می‌رسد از صندوق برداشت می‌کند و کسی هم جلودار این وضعیت نیست.

پیش از این گفته می‌شد که دولت حق ندارد هزینه‌های سرسام‌آور خود را به صندوق تحمیل کند و هر جا کم آورد رهبری را در فشار بگذارد و مجوز برداشت بگیرد، اما ظاهراً کار از این حرف‌ها گذشته و مجوزها از جاهای مختلفی صادر شده و برداشت از ذخایر کشور صورت می‌گیرد.